سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت ۵۲۰ میلیون تومان تعیین شد

به گزارش خودکارنیوز، در جلسه روز گذشته مجلس،  در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی تبصره ۱۲ مربوط به حقوق و دستمزد در دستور کار قرار گرفت و بند(ج) این تبصره به پیشنهاد رییس مجلس بدین شرح حذف شد: ‌به‌منظور ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان، دستگاههای ‌اجرائی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور (مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت کنند.

همچنین بند(د) این تبصره به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بندهای(ه) (ح) این تبصره موافقت کردند.

براساس بند (ه) پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( ۱۰۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ( ۱۰ ) ماده ( ۶۸ ) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره( ۳) ماده( ۱۱۷ ) است.

بند(ح) ردیف ۱: تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

ردیف ۲: برابر تبصره(۵) ذیل ماده(۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره( ۱) ماده( ۱۱۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقای گروه قضات بالاتر از گروه( ۱۲ ) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.