سخنگوی قوه‌ قضائیه:افرادی که هیجانی به میدان آمدند مورد رأفت قرار می‌گیرند/ناشران اکاذیب مجازات خواهند شد
کد خبر: 18299

سخنگوی قوه‌ قضائیه:افرادی که هیجانی به میدان آمدند مورد رأفت قرار می‌گیرند/ناشران اکاذیب مجازات خواهند شد

سخنگوی قوه قضائیه ضمن بیان اینکه قانون اساسی اعتراض را به رسمیت شناخته است، گفت: افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه ای نداشتند مورد رأفت قرار می گیرند.

به گزارش خودکارنیوز به نقل از قوه قضاییه، اغتشاشات در هفته‌های گذشته لطماتی جدی به جان و مال و روان ملت ایران وارد کرد. شهادت و مجروحیت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و شهروندان بی‌گناه تنها بخشی از جنایتی است که اغتشاشگران در هفته‌های اخیر مرتکب شده‌اند. بازی در میدان جنگ نرم دشمن و بر ضد جمهوری اسلامی و مردم ایران دیگر اتهام اساسی اغتشاشگران است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید می‌کند این جنایات بی مجازات نخواهند بود.

 

مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضاییه و دادیار دیوان عالی کشور، در گفت‌وگویی با شبکه العالم به دسته بندی اتهامات اغتشاشگران و نحوه دادرسی عادلانه و البته عبرت‌آموز آنها پرداخت.

ستایشی تاکید کرد: هیچ حکمی درخصوص اغتشاشگران تا لحظه انجام گفت‌وگو قطعی نشده است.

وی افزود: متهمین از حقوق قانونی بهرمندی از وکیل، دفاع و تجدید نظرخواهی به شکل کامل برخوردار هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مستندسازی برای اقدامات حقوقی علیه شبکه‌های معاند از طریق دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه قضائیه صورت پذیرفته و به زودی در محاکم بین‌المللی مطرح و پیگیری خواهد شد.

مهمترین نکات  این گفت‌وگو به شرح زیر است:

– قانون اساسی ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است، اعتراض را به رسمیت شناخته است.

– ما اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تاببیم.

– عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شوند.

– هیچگونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند، نخواهد شد.

– افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه نداشتند مورد رأفت قرار می گیرند.

– بعضی از افعال خفیف است که براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات در درجات ۷ و ۸ قرار دارند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفیف‌تری است.

– مجازات بعضی از جرایم که ویژگی جرایم خشن را دارند، شدید و بازدارنده است.

– کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است.

– نیروهای در صحنه ما خویشتنداری می کنند.

– آسیب زنندگان به نیروهای امنیتی مستوجب مجازات هستند.

– قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

– کسانی که با قصد مجرمانه به مامورین در مجموعه فراجا و بسیج صدمه وارد کردند به موجب قانون مستوجب مجازات هستند.

– آمارها موجود و دقیقا مشخص شده است اما مجوزی برای اعلام آن نیست.

– خسارت دیدگان می توانند در مرجع قضایی صالح طرح شکایت کنند.

– نیری انتظامی با خویشتنداری برخورد کرد و به همین دلیل هم مورد تعرض قرار گرفتند و صدمه دیدند و حتی شهید شدند.

– خانواده آشوب‌گران که نسبت به برخورد معترض هستند می توانند در مرجع قضایی طرح مطلب کنند.

– عزیزانی که صدمه دیدند یا مجروح شدند یا خسارتی به آنها وارد شده است می توانند در مرجع قضایی صالح طرح شکایت کنند.

– دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمی شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما برای داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقی از کسی ضایع نشود.

– کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

– کسانی که این شرایط و شلوغی را ایجاد می کنند باید به خودشان بیایند و بدانند چه ظلمی به مردم می کنند.

– منشا آشوب، رسانه های مغرض بیگانه بودند که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند.

– پس از اینکه پلیس دست به خشونت نزد، معاندین به کشته سازی متوسل شدند.

– کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می کنند و با ایجاد تشویش باعث تحریک افراد می‌شوند، مجازات خواهند شد.

– کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

– حق دفاع برای متهم از اصول است.

– در قوانین جمهوری اسلامی امکان سلب حق دفاع وجود ندارد.

– محاکمات می تواند علنی صورت گیرد.

– تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت گیرد.

– فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت‌آموز باشد.

-احکام بدوی صادر شده است اما از احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد.

– برای متهم حق اعتراض در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌ وجود دارد.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید