تأکید اژه‌ای به رفتار و ادبیات مناسب قضات با متهم و خانواده متهم
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رفتار مسئولان قضایی ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ زیرا در بسیاری از اوقات رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌شود اثربخش‌تر است.
به گزارش خودکارنیوز، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا صبح دیروز (پنجشنبه 29 تیر) طی سخنانی تأکید کرد: رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
وی که در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها سخن می‌گفت، ضمن تسلیت ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: ما به‌عنوان پیروان امام حسین(ع) باید در مسیر حق‌طلبی استقامت داشته باشیم و راه نورانی سیدالشهدا را ادامه دهیم و بدانیم مشکلاتی که تحمل می‌کنیم در برابر مصائب آل‌الله که در مسیر تحق فرامین الهی بودند، بسیار ناچیز است.
شرط تحقق "عدالت" عمل به اصول اسلامی و تکالیف قانونی است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید در مسیر بسط و توسعه عدالت، تلاش همه‌جانبه داشته باشیم، گفت: نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم مگر آنکه بر اساس اصول مسلم اسلامی و تکالیف قانونی عمل کنیم؛ نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم؛ اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم، نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.
جرم و مجازات با هم تناسب داشته باشند
رئیس عدلیه بیان کرد: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.
اژه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار کرد: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
*صیانت از مجموعه قضایی امری ضروری است*
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضایی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد؛ چرا که شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضایی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوش کنند و افراد را متحیر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت وسقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: امروز بصیرت و هوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.
صیانت از مجموعه قضایی امری ضروری است
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضایی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد؛ چرا که شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضایی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوش کنند و افراد را متحیر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت وسقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: امروز بصیرت و هوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.
*توجه بیشتر به مقابله با جرم سرقت*
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: امروز برخی جرائم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و چنانچه ملاحظه کردند در مواردی نسبت به پرونده‌های ارجاعی مرتبط با جرم سرقت، به طور مطلوب عمل نمی‌شود، موضوع را مدیریت کنند. اصولاً کار مدیر همین است؛ اگر چه قاضی در انشای رأی مستقل است اما باید قاضی را کمک و هدایت کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم.
رئیس عدلیه افزود: به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ علی‌ای حال توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
*برخورد با اقدامات خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند*
قاضی‌القضات تأکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در اینجا باید از سربازان گمنام امام زمان(عج) که در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.
اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.
*اتخاذ تدبیر مقتضی برای مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی*
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آراء توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضایی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آراء توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد ، خانواده‌ای خوب باشد اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در اینگونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم
*حمایت از آزادی‌های مشروع از وظایف ذاتی قوه قضاییه است*
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت جامه عمل پوشاندن به تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با وظایف و عملکرد قوه قضائیه، بسیار راهگشا و اثربخش می‌باشد و در همینجا باید از مسئولان «قرارگاه عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری» تقدیر کنم و خطاب به شما رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تأکید کنم که نهایت همکاری را با قرارگاه مزبور داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از موارد مورد تأکید در بیانات مقام معظم رهبری که در زمره وظایف ذاتی قوه قضاییه نیز محسوب می‌شود، مقوله حمایت از آزادی‌های مشروع است؛ لذا ضرورت دارد اهتمام بیشتری را در این خصوص داشته باشید و در صورت لزوم از نظرات اشخاص خارج از قوه نیز بهره بگیرید.
*1402 آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول*
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سال 1402 آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول است، بر بروزرسانی این سند مبتنی بر شناسایی نقاط ضعف و قوت آن تأکید و در این راستا دستوراتی را خطاب به معاون راهبردی و سایر مسئولان ذی‌صلاح صادر کرد.
رئیس عدلیه بیان کرد: نمی‌توانیم به افکار عمومی بی‌توجه باشیم اما باید عنایت داشت که قوه قضاییه نمی‌تواند تابع فضاسازی‌های بیرونی شود چراکه در این صورت از مسیر عدالت و انصاف خارج می‌گردد؛ مبنای کار ما اصول شناخته‌شده و عمل به قانون و عدل و انصاف است؛ البته توجه به افکار عمومی نیز لازم است.
قاضی‌القضات در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی داشتیم برای برقراری ارتباط گسترده‌تر و وثیق‌تر با رسانه ملی اعلام آمادگی کردیم؛ ما در قوه قضاییه دارای اطلاعات و داده‌های ذی‌قیمتی در راستای آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم هستیم که رسانه ملی می‌تواند با بهره‌برداری هنرمندانه از آنها در راستای ایفای وظایف پیشگیرانه از وقوع جرم، اقدامات مفیدی را ترتیب دهد.
در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی احکام توأم با استدلال قانونی صادر شود
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش در این بخش، بار دیگر بر صدور احکام متناسب و عاقلانه و توأم با استدلال و منطق قانونی در خصوص جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: چنانچه احکام صادره در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی متناسب با جرم نباشد و پشتوانه قانونی محکمی نداشته باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان کرد: احکامی که در ارتباط با موارد ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صادر می‌شود را در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی کنید و مسائل پیرامونی مرتبط با آنها را نیز در راستای تنویر افکار عمومی، تبیین کنید؛ حتی در مواردی که منع تعقیب صادر می‌کنید نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهید؛ فی‌المثل در مواجهه با فردی که برای نخستین بار و بدون انگیزه عنادورزانه مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده و خود یا خانواده او نیز برای عدم ارتکاب مجدد، تعهد داده‌اند، ترتیبات و ملاحظات را اتخاذ کنید و بالعکس در برابر فردی که در ارتکاب ناهنجاری لجاجت دارد نیز اقدامات مقتضی قانونی را ترتیب دهید.
اژه‌ای گفت: رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با قضات تعیین‌شده در خصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسات توجیهی برگزار کنند و بر کار آنها نظارت ویژه داشته باشند.
*تأکید بر ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی*
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط می‌شود یا برای کشف جرائم»، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد؛ در این رابطه، یک دستورالعمل هم ابلاغ شده است که باید مفاد آن دقیقاً اجرا شود.
وی افزود: در دستورالعمل مزبور، صِرف اِشراف داشتن، برای ورود به حریم خصوصی افراد منع شده است و مسئولان قضایی ذی‌صلاح که در صورت لزوم، مجوز ناظر بر مقوله فوق‌الذکر را صادر می‌کنند باید بر محتوای کار ضابط در این خصوص نظارت داشته باشند؛ البته تأکید داریم که کشف جرایم سازمان یافته و باندهای فساد و قاچاق و لحاظ مسائل اطلاعاتی و امنیتی صددرصد لازم هستند اما این امر بدین معنا نیست که جنبه‌های دیگر شرعی و قانونی را لحاظ نکنیم.
*اهتمام ویژه دستگاه قضا در مقابله با مفاسد اقتصادی*
قاضی‌القضات با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط در مقابله با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشند؛ چه مفاسدی که یک طرف آن کارگزاران نظام هستند و چه مفاسدی که یک طرف آنها مردم عادی هستند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد که با نمایندگان استان‌های خود جلسات بیشتری را پیرامون تبیین نیازها و کمبودها و ماموریت‌های قوه قضاییه برای لحاظ موارد مرتبط در برنامه هفتم، برگزار کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: در جامعه این ذهنیت ایجاد شده که فقط دستگاه قضایی افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند حال آنکه این ذهنیت اشتباه است و دستگاه‌های دیگر نظیر بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و ... نیز افراد را به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ لذا این موضوع باید برای جامعه تبیین شود؛ از سوی دیگر، چنانچه فردی از ناحیه قوه قضائیه ممنوع‌الخروج می‌شود، پس از رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او نیز ملغی شود؛ همچنین فردی که ممنوع الخروج می‌شود را به غیر از موارد استثنایی حتماً مطلع سازیم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر فردی را بنا بر هر خواسته‌ای ممنوع‌الخروج نکنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نسبت به مسائل فرهنگی کارکنان و خانواده‌های آنها اهتمام بیشتری داشته باشد؛ لغزش‌ها در قوه قضاییه کم است اما کم آن هم زیاد است.
تبیین محور اصلی نشست
محور اصلی نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، مبتنی بر فرامین مقام معظم رهبری و تأکیدات حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، متمرکز بر خروجی و محصول نهایی اقدامات دادگستری‌ها در حوزههای موظفه و تکلیفی بود.
از جمله این حوزه‌ها، مباحثی ناظر بر «تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم»، «اجرای کامل سند تحول قضایی»، «مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضائیه » و «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» بود که در همین راستا، برخی از مسئولان عالی قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، به تشریح اقدامات عملیاتی و معطوف به هدف خود در تحکیم امنیت روانی و اجتماعی کشور و مردم و فسادستیزی پرداختند.
ارسال 150 پیشنهاد برای بهبود کیفیت اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا
در همین راستا، حجت‌الاسلام محمد مصدق؛ معاون اول دستگاه قضا به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد یک سال گذشته قرارگاه پیگیری اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با بیان اینکه این قرارگاه در سال گذشته 23 جلسه تشکیل داد که 93 مصوبه را در پی داشت، تصریح کرد: عملکرد این قرارگاه در سال جاری باید دارای خروجی ملموسی باشد.
مصدق با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قضایی، برای همه موضوعات مهم، نظرات و پیشنهادات مدیران قضایی استان‌های مختلف احصا و به‌کارگیری می‌شود، گفت: سال گذشته مدیران قضایی سراسر کشور بیش از 150 پیشنهاد را در خصوص بهبود کیفیت اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا، به قرارگاه ارسال کردند.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی ویژگی‌ها و خصوصیاتی که مدیران دستگاه قضایی باید حائز آنها باشند، تصریح کرد: امروز در قوه قضاییه به مقوله جانشین‌‌پروری و کادرسازی توجه ویژه‌ای
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، یک سامانه خبری از سوی قوه قضائیه ایجاد خواهد شد که در آن، پیرامون پرونده‌های قضایی مهم، به مردم و خبرنگاران اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی باید منطبق با قانون باشد
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام منتظری؛ دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطین موظف هستند با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی و دادستان‌ها، در برابر جرم مشهود کشف حجاب برخوردهای لازم را به عمل بیاورند، اظهار کرد: به لحاظ قوانین و مقرراتی که در حوزه حجاب وجود دارد، برخی پرونده‌هایی که از این حیث تشکیل می‌شود باید به دادسرا و برخی دیگر باید مستقیما به دادگاه ارجاع شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله کشف حجاب نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: این قبیل پرونده‌ها باید در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار بگیرند و البته ضرورت دارد در مواجهه و برخورد با افرادی که مرتکب جرم کشف حجاب شده‌اند، شرایط و شخصیت آنها در نظر گرفته شود.
منتظری با بیان اینکه روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی باید منطبق با قانون و منطق باشد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم افرادی که این روزها اقدام به جرم کشف حجاب می‌کنند همه در یک سطح قرار ندارند و برخی از آنها به لحاظ ضعف اعتقادی و برخی نیز حساب‌شده و سازمان‌یافته این جرم را مرتکب می‌شوند؛ طبعاً مواجهه و برخورد با این دو طیف از افراد، باید متفاوت از هم باشد.
وی با بیان اینکه اختلاف آراء در رسیدگی به پرونده‌هایی با عناوین اتهامی یکسان تا حدی طبیعی است اما نباید این اختلاف و تفاوت به شکلی فاحش خود را نشان بدهد، گفت: ضرورت دارد دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور بر روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی (از حیث تناسب در احکام صادره) نظارت ویژه‌ای داشته باشند.
تشریح اقدامات دستگاه در حوزه حجاب و عفاف در سراسر کشور
پورسید؛ معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه، ضمن تبیین و تشریح برخی قوانین و مقررات مرتبط با حجاب، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه محاکم سراسر کشور در زمینه اجرای مکانیزم‌های قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرم کشف حجاب تأکید کرد.
عتباتی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم، از در نظر گرفتن شعب ویژه‌ای در مرکز و شهرستان‌های این استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد.
حجت‌الاسلام جعفری؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر ضرورت هم‌افزایی بیش از پیش بخش‌های مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی در برخورد با جرائم مشهود پرداخت.
در ادامه، القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی افرادی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، علاوه بر آنکه مرتکب جرمی می‌شوند، عفت عمومی را نیز جریحه‌دار می‌کنند و ضرورت دارد در رسیدگی به پرونده این افراد، موارد مذکور نیز لحاظ شود.
عبداللهی؛ رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در محاکم این استان پرداخت.
حجت‌الاسلام موسوی؛ رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل قرارگاه صیانت فرهنگی و اجتماعی به منظور هماهنگی بین‌دستگاهی و با هدف به حداقل رساندن آسیب‌ها در حوزه عفاف و حجاب خبر داد.
کرمی؛ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر اتقان گزارشات ارجاعی از ناحیه ضابطان قضایی تأکید کرد.
مهرانگیز؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز به بیان برخی موضوعات در رابطه با عملکرد ظابطان و دستگاه قضایی در برخورد با برخی آسیب‌های اجتماعی پرداخت.
قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه چند راهکار عملیاتی برای محقق کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا را ارائه داد.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام غریب؛ دادستان مرکز استان قم به بیان برخی ابعاد و زوایای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت.
رجبی؛ دادستان مرکز استان قزوین نیز به برخی اقدامات انجام شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرستان قزوین اشاره کرد.
جباری؛ دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه به تبیین و تشریح برخی مواد قانونی و مقررات حوزه عفاف و حجاب پرداخت.
همچنین اسپانلو؛ دادستان مرکز استان گلستان گزارش‌هایی را در خصوص برخوردهای صورت گرفته با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی روستایی و جنگلی شهرستان گرگان ارائه داد.
قربانی؛ دادستان مرکز استان مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این دادستانی در حوزههای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر دستگاه‌های فرهنگی در مسائل روز جامعه تأکید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید